سوالی که مطرح است این می باشد که آیا مطابق قوانین جدید هنوز هم اعتیاد جرم است و تحت چه شرایطی؟ اگر جرم است مجازات شخص معتاد چیست؟
بنابر ماده (۱) بند (۵) قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، جرم می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون استثناء شده باشد.منظور از استعمال، وارد کردن این مواد به بدن است. وفق ماده، استعمال به هر طریق جرم محسوب می شود. بنابراین در این جرم، نوع وسیله موضوعیت ندارد اگرچه برخی مواد به طریق خاصی استعمال می شوند. برای مثال تریاک،مانند تدخین آن از طریق وافور انجام می شود و یا هروئین معمولاً  به وسیله تزریق یا استنشاق از مجرای بینی مورد استعمال قرار می گیرد.
ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است مبنی بر اقدام به ترک. لیکن چنانچه از این تکالیف قانونی سرپیچی کنند، مشمول پیگرد های قانونی خواهند شد.
این تکالیف به شرح زیر می باشند:
* معتادین ابتدا مکلفند به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان ‌های مردم ‌نهاد درمان و کاهش آسیب، مراجعه نموده و اقدام به ترک اعتیاد کنند.
* سپس از این مراکز گواهی تحت درمان بودن و کاهش آسیب دریافت کنند.
* همچنین مکلفند از هرگونه تجاهر ( استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد) خودداری نمایند.
پس از درمان و خروج از این مراکز نیز این اشخاص مکلفند در صورت تشخیص مراکز درمانی و تایید مراجع قضایی تکالیف مراقبتی را اجرا نمایند.
با رعایت شرایط فوق، این اشخاص از مجازات و تعقیب کیفری معافند و مجرم شناخته نمی شوند اما چنانچه به تکالیف فوق عمل ننمایند و همچنین تجاهر به اعتیاد نمایند، مجرم شناخته می شوند و مطابق ماده (۱۶) با آن ها رفتار خواهد شد.
به موجب این ماده؛ معتادین به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) که فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد می باشند، به دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری خواهند شد. تمدید مهلت برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور امکان پذیر است.
مقام قضایی می ‌تواند برای یک بار با دریافت تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مذکور معرفی کند.
مراکز مذکور مکلفند هر ماه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی تحویل دهند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی شده و در غیر این‌ صورت طبق مفاد این ماده اقدام خواهد شد . تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز مربوطه برای یک دوره سه ‌ماهه نیز دیگر امکان پذیر است.

چنانچه متخلف بدون عذر موجه از تکالیف گفته شده سرپیچی نماید به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه محکوم می ‌شود

اما در خصوص هزینه های ترک اعتیاد نیز تسهیلاتی برای معتادان به موجب این قانون فراهم آمده است به موجب تبصره ۲ ماده (۱۵) وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی ‌بضاعت، تمام هزینه ‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه ‌های پایه و بستری قرار داده و دولت نیز موظف است همه ‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش ‌بینی و تامین کند.
با ما در ارتباط باشید 05147212121